كتبت : ناني محسن
تحت رعاية السيد اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد أستضاف مجمع إعلام بورسعيد الدكتور سعيد محمود مدير عام التأمين الصحي فرع القناة وسيناء في ندوة أدارتها الإعلامية الاستاذة مرفت الخولي مديرة مجمع إعلام بورسعيد وإعلام القناة للحديث عن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والإجابة على استفسارات المواطنين .
أقيمت الندوة بمجمع إعلام بورسعيد ، يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2018 ، بحضور الأستاذة نجلاء ادوارد مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، والإعلامية الأستاذة سماح حامد مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام، وقد افتتحت الندوة الإعلامية الأستاذة مرفت الخولي بكلمة رحبت فيها بالدكتور سعيد محمود وبأهمية الندوات التثقيفية التي ينتظرها المواطنين للتعرف على حقوقهم تحت مظلة القانون الجديد، وخلال الندوة تحدث الدكتور سعيد محمود عن أبعاد القانون الجديد التي تبدد مخاوف المواطنين المتراكمة على مدار سنوات بسبب مساوئ القانون القديم الذي عانى فيه المواطن من تردي الخدمة الطبية وسوء المعاملة ، لذا ضمن القانون للمواطن تلافي تلك المشكلات من خلال هيئة تسمى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، والتي تتولى اعتماد المستشفيات بالمنظومة وفق مطابقتها لمعايير الجودة ، كما أنها تعتمد الطبيب أيضاً وفق معايير تعتمد على المؤهل والكفاءة ونتائج الحالات التي يتعامل معها وحسن معاملته للمرضى، مؤكداً أن من يتخلف عن تلك المعايير سواء من المستشفيات أو الأطباء فلا مجال له داخل المنظومة .
وأضاف أن تنمية العنصر البشري حالياً تتم من خلال خضوع فريق العمل الحالي لتدريبات مكثفة في معايير الجودة ومكافحة العدوى ، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء جدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ، كما تشهد البنية التحتية لمستشفيات المبرة والتضامن أعمال تطوير للمباني ورفع كفاءة الغرف من خلال تطوير الغرفة التي كانت تتسع لستة مرضى لجعلها تتسع لثلاثة فقط بالإضافة إلى حمام داخلي ، كذلك تزويد المستشفيات ببنك دم بكل مستشفى، كما تم تزويد التضامن كمستشفى لأورام الكبار بمعمل باثولوجي لتحليل الأنسجة وجاري تحديث التجهيزات الطبية والغير طبية والميكنة الإلية حيث تعتمد المنظومة على الربط الالكتروني بين كافة الوحدات والمستشفيات .
عقب العرض لأبعاد القانون أجاب الدكتور سعيد محمود على استفسارات السادة الحضور وكانت كالتالي :
كيف سيتم علاج المواطنين حتى يتم تطبيق القانون ؟
أجاب الدكتور سعيد محمود أن المؤمن عليهم ممن لديهم تأمين صحي علاجهم ساري بالقانون القديم حتى يتم التطبيق أما الغير مؤمن عليهم فلديهم المستشفيات والعيادات الحكومية والعلاج على نفقة الدولة .
في حالة عدم اشتراك بعض المواطنين بالقانون الجديد كيف سيتم علاجهم في حالات الطوارئ؟
وقد أجاب سيادته أن الحق الدستوري وقرار رئيس الوزراء يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بعدها سيتم علاج المواطن وفق القانون التأميني إن كان مؤمن عليه أو بالمستشفيات الحكومية .
ما هي نسبة اشتراك المواطنين في القانون الجديد ؟
أجاب سيادته وجود نسب حددتها الدولة لكل فئة من فئات الشعب فالموظف المؤمن عليه سيدفع قيمة الاشتراك 1% من الأجر و3 % عن الزوجة الغير عاملة و1% عن كل ابن أو معال بالأسرة .
كيف سيدفع غير القادر قيمة الاشتراك ؟
أجاب سيادته أن فئة غير القادرين تحددها الدولة من خلال لجنة تضم التضامن الاجتماعي والصحة والمالية وفق معايير لم تشترط قيمة محددة للأجر لكن وضعت معايير من خلالها يتم التعرف على الغير قادرين ويعتمد معايير التقييم على مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية .
وفي ختام الندوة وجهت الإعلامية الأستاذة مرفت الخولي شكرها للدكتور سعيد محمود إفساح وقته للقاء المواطنين كما دعت السادة الحضور إلى ندوة الغد الأربعاء الموافق 4 يوليو بمديرية التضامن الاجتماعي .
